(ف117) نشر بعض الإخوة بعض الأحاديث عن فضل رمضان تحت عنوان (أحاديث لا تصح عن رمضان) مثل: «رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار»، «لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان»، «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»، « من أفطر يوما في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه»، «من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواه». ونقل تضعيف هذه الأحاديث من كتب الشيخ الألباني رحمه الله، وفي نهاية الرسالة قال: (انشرها دفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم). فما تعليقكم على ذلك؟

بالنسبة للأحاديث المروية في فضل رمضان مع كون سندها فيه مقال من بعض أهل العلم أقول:
أولًا: ليست درجات الضعف واحدة، وليس كل ضعيف متروكًا، كما أنه ليس كل صحيح معمولًا به، فبعض الضعيف فيه زيادة أو تفسير وما شابه ذلك.
كما أن الضعيف بسبب غير كذب الراوي قد يجبر بالصحيح الوارد في نفس الباب ويصير حسنًا لغيره.
ثانيًا: إذا تأملنا جملة الأحاديث الواردة في فضل رمضان المذكورة نجد أن بعضها له ما يؤيده ويدعمه؛ فكون رمضان شهر رحمة ومغفرة وعتق مما وردت به الأدلة في الجملة.
ثالثًا: لاحظت أن كل من أراد أن يحكم على حديث فإنه يحيل على الشيخ الألباني رحمه الله، وكأن الحكم على الحديث صار له باب واحد؛ فمثلا حديث: «من أفطر يوما في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه» حكم عليه بالضعف من قبل الإمام البخاري وشارحه ابن حجر وابن خزيمة والقرطبي والدميري والذهبي وغيرهم، وذكر ابن حجر أن في الحديث ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال الراوي، ومظنة الانقطاع.
إذن: فلماذا الإحالة على المحدث إن كان هناك من سبق؟!!!
رابعا: كلمة: (انشرها دفاعًا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم) كلمة كبيرة، فجملة الأحاديث ليس فيها حلال وحرام، ولا تشريع، ولا باب من أبواب الاعتقاد، فأين الخطر على السنة من جملة من الأحاديث تتحدث عن الاعتناء برمضان وفضل صيامه مع تسليمنا أن فيها مقالًا من جهة السند.
الرجاء التمهل في الأحكام.
المفتي: د خالد نصر