أولًا: الأصل في هذه الصلاة حديث روي عن جمع من الصحابة ومنهم ابن عباس على ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: « يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرُ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً».
ثانيًا: اختلف العلماء اختلافًا شديدًا في الحكم على هذا الحديث؛ فقد قال البعض بوضعه أو بشدة ضعفه، ومنهم على بن المديني كما نقل عنه ابن حجر، وذكره الإمام العقيلي في الضعفاء، وكذا ابن الجوزي في الموضوعات.
وصححه البعض: قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب: “وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث عكرمة هذا، وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري، وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري، وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى، وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: أصح حديث في صلاة التسبيح هذا. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا. يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس”.
ثالثًا: حكم صلاة التسابيح:
لم يقل أحد من العلماء -فيما أعلم- أن صلاة التسابيح سنة مؤكدة إذ التأكيد درجة تدل عليها علامات، لكن ذهب كثير من العلماء إلى أن صلاة التسابيح سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما عليه العمل عند أهل المذاهب.
قال الإمام ابن عابدين من أئمتنا: “وحديثها حسن لكثرة طرقه ووهم من زعم وضعه، وفيها ثواب لا يتناهى، ومن ثم قال بعض المحققين: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين والطعن في ندبها بأن فيها تغييرًا لنظم الصلاة إنما يأتي على ضعف حديثها فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها”.
رابعًا: أما الاعتراض بأن صفة الصلاة تتغير بكثرة التسبيح والذكر بعد الأركان والقراءة، فنقول: إن السنة وردت أيضا بتغيير صفة الصلاة عن المعهود في مواطن ولم يقل أحد بالتضعيف؛ فمثلا صلاة العيد نزيد فيها التكبيرات قبل القراءة عند الجمهور، وقبلها وبعدها عند الأحناف، وصلاة الكسوف يزاد فيها ركوع وقراءة عند الجمهور، وكذا صلاة الاستسقاء عند الجمهور خلافًا للأحناف، فالتغيير في هيئة الصلاة ليس دليلا بذاته.
أما مسألة الرواية فقد ورد الحديث بطرق كثيرة وعن جمع من الصحابة بطرق يقوي بعضها بعضًا، ويزاد على ذلك إطباق كثير من أهل العلم على العمل به ومنهم أهل المذاهب الأربعة، فكل هذا يقوي هذه السنة.
خامسًا: بالنسبة للسؤال عن أفضل وقت لصلاة التسابيح:
لم يرد في الحديث ما يدل على تحديد الوقت، وقد نقل عن بعضهم أن أفضل وقت هو ليلة الجمعة، ونفاه ابن حجر رحمه الله للعموم في الحديث، ولكن يمكن أن نجعلها في الأوقات والأماكن الفاضلة طلبًا لزيادة الثواب والقبول، فلا شك أن أداءها في الحرمين أفضل من غيرهما، وأداؤها في رمضان وعشر ذي الحجة أفضل من غيرها، وأداؤها في الثلث الأخير من الليل خير من غيره.
ويجب ألا نصليها في أوقات التحريم، وهي عند شروق الشمس، وعند غروبها، ووقت الزوال من النهار.
وكذلك في أوقات الكراهة وهي من الفجر إلى الشروق، ومن بعد العصر إلى المغيب على رأي السادة الأحناف ومن معهم.
هذا والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
ثانيًا: اختلف العلماء اختلافًا شديدًا في الحكم على هذا الحديث؛ فقد قال البعض بوضعه أو بشدة ضعفه، ومنهم على بن المديني كما نقل عنه ابن حجر، وذكره الإمام العقيلي في الضعفاء، وكذا ابن الجوزي في الموضوعات.
وصححه البعض: قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب: “وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث عكرمة هذا، وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري، وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري، وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى، وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: أصح حديث في صلاة التسبيح هذا. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا. يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس”.
ثالثًا: حكم صلاة التسابيح:
لم يقل أحد من العلماء -فيما أعلم- أن صلاة التسابيح سنة مؤكدة إذ التأكيد درجة تدل عليها علامات، لكن ذهب كثير من العلماء إلى أن صلاة التسابيح سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما عليه العمل عند أهل المذاهب.
قال الإمام ابن عابدين من أئمتنا: “وحديثها حسن لكثرة طرقه ووهم من زعم وضعه، وفيها ثواب لا يتناهى، ومن ثم قال بعض المحققين: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين والطعن في ندبها بأن فيها تغييرًا لنظم الصلاة إنما يأتي على ضعف حديثها فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها”.
رابعًا: أما الاعتراض بأن صفة الصلاة تتغير بكثرة التسبيح والذكر بعد الأركان والقراءة، فنقول: إن السنة وردت أيضا بتغيير صفة الصلاة عن المعهود في مواطن ولم يقل أحد بالتضعيف؛ فمثلا صلاة العيد نزيد فيها التكبيرات قبل القراءة عند الجمهور، وقبلها وبعدها عند الأحناف، وصلاة الكسوف يزاد فيها ركوع وقراءة عند الجمهور، وكذا صلاة الاستسقاء عند الجمهور خلافًا للأحناف، فالتغيير في هيئة الصلاة ليس دليلا بذاته.
أما مسألة الرواية فقد ورد الحديث بطرق كثيرة وعن جمع من الصحابة بطرق يقوي بعضها بعضًا، ويزاد على ذلك إطباق كثير من أهل العلم على العمل به ومنهم أهل المذاهب الأربعة، فكل هذا يقوي هذه السنة.
خامسًا: بالنسبة للسؤال عن أفضل وقت لصلاة التسابيح:
لم يرد في الحديث ما يدل على تحديد الوقت، وقد نقل عن بعضهم أن أفضل وقت هو ليلة الجمعة، ونفاه ابن حجر رحمه الله للعموم في الحديث، ولكن يمكن أن نجعلها في الأوقات والأماكن الفاضلة طلبًا لزيادة الثواب والقبول، فلا شك أن أداءها في الحرمين أفضل من غيرهما، وأداؤها في رمضان وعشر ذي الحجة أفضل من غيرها، وأداؤها في الثلث الأخير من الليل خير من غيره.
ويجب ألا نصليها في أوقات التحريم، وهي عند شروق الشمس، وعند غروبها، ووقت الزوال من النهار.
وكذلك في أوقات الكراهة وهي من الفجر إلى الشروق، ومن بعد العصر إلى المغيب على رأي السادة الأحناف ومن معهم.
هذا والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
