أولًا: الأصل في هذا الباب عدة أحاديث تبدو متعارضة:
وهي:
– ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِى الصَّلاَةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ».
– وما رواه جابر بن عبد الله أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
وظاهر الحديثين يوحي بالتناقض إذ كيف يأمر بمتابعة الإمام في الركوع والسجود والقيام والجلوس وينهى عن مخالفته؟
أقول: كيف يقع هذا مع صلاة معاذ مع النبي ومع قومه لنفس الصلاة؟
ثانيا: اختلف الأئمة في هذا اختلافًا بَيِّنًا، والأراء كالآتي:
الرأي الأول: لا بد من موافقة المأموم لنية الإمام في الفرض وفِي غيره ولا تجوز المخالفة.
وعليه: فلا يجوز لمفترض أن يصلي خلف متنفل، ولا متنفل خلف مفترض، ولا يجوز صلاة مفترض خلف من يصلي فرضا آخر.
وهذا رأي الحسن البصري والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبي قلابة، وهو رواية عن مالك.
واستدل هؤلاء برواية: «فلا تختلفوا عليه».
الرأي الثاني: وهو عكس الرأي الأول تمامًا، ويقضي بجواز المخالفة في النية في الجميع فيصلي المفترض خلف المتنفل، والعكس، والمفترض خلف من يصلي فرضا آخر.
هذا رأي الشافعية وداود بن علي، وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وسليمان بن حرب.
واستدل هؤلاء بحديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي ثم يؤم قومه.
الرأي الثالث: يقول أنه لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا خلف من يصلي فرضًا آخر، ولكنهم أجازوا أن يصلي المتنفل خلف من يصلي الفرض.
وهذا رأي أئمتنا الأحناف رضوان الله عليهم، وفلسفة هذا الرأي قائمة على الجمع بين النصين؛ فنص «لا تختلفوا عليه» يمنع مغايرة النية، وفعل معاذ يدل على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية السنة ثم يذهب لإمامة قومه حيث كان هو الإمام، وكذلك لأن صلاة السنة أقل درجة من صلاة الفريضة ويجوز اقتداء الأقل بالأعلى ولا يجوز العكس.
وعليه: لا يجوز أن يدخل المصلي بنية العشاء مع الإمام الذي يصلي القيام فضلا عن الوتر، وذلك لاختلاف النية والهيئة والصورة.
والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
وهي:
– ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِى الصَّلاَةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ».
– وما رواه جابر بن عبد الله أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
وظاهر الحديثين يوحي بالتناقض إذ كيف يأمر بمتابعة الإمام في الركوع والسجود والقيام والجلوس وينهى عن مخالفته؟
أقول: كيف يقع هذا مع صلاة معاذ مع النبي ومع قومه لنفس الصلاة؟
ثانيا: اختلف الأئمة في هذا اختلافًا بَيِّنًا، والأراء كالآتي:
الرأي الأول: لا بد من موافقة المأموم لنية الإمام في الفرض وفِي غيره ولا تجوز المخالفة.
وعليه: فلا يجوز لمفترض أن يصلي خلف متنفل، ولا متنفل خلف مفترض، ولا يجوز صلاة مفترض خلف من يصلي فرضا آخر.
وهذا رأي الحسن البصري والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبي قلابة، وهو رواية عن مالك.
واستدل هؤلاء برواية: «فلا تختلفوا عليه».
الرأي الثاني: وهو عكس الرأي الأول تمامًا، ويقضي بجواز المخالفة في النية في الجميع فيصلي المفترض خلف المتنفل، والعكس، والمفترض خلف من يصلي فرضا آخر.
هذا رأي الشافعية وداود بن علي، وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وسليمان بن حرب.
واستدل هؤلاء بحديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي ثم يؤم قومه.
الرأي الثالث: يقول أنه لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا خلف من يصلي فرضًا آخر، ولكنهم أجازوا أن يصلي المتنفل خلف من يصلي الفرض.
وهذا رأي أئمتنا الأحناف رضوان الله عليهم، وفلسفة هذا الرأي قائمة على الجمع بين النصين؛ فنص «لا تختلفوا عليه» يمنع مغايرة النية، وفعل معاذ يدل على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية السنة ثم يذهب لإمامة قومه حيث كان هو الإمام، وكذلك لأن صلاة السنة أقل درجة من صلاة الفريضة ويجوز اقتداء الأقل بالأعلى ولا يجوز العكس.
وعليه: لا يجوز أن يدخل المصلي بنية العشاء مع الإمام الذي يصلي القيام فضلا عن الوتر، وذلك لاختلاف النية والهيئة والصورة.
والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
