أولا : الزكاة والضريبة واجبان متباينان ، فالزكاة حق الله وحق المستحقين شرعًا، والضريبة حق المجتمع عرفا.
وما كان حق المجتمع عرفًا كان مقدمًا على غيره بقهر السلطان، فيعتبر من المصاريف الأساسية التي تراعى عند إخراج الزكاة، وذلك مثلها مثل الأكل والشرب والعلاج والسكن.
ثانيا: الضريبة في الدخل تعتبر دينا تراكميًّا في الرقبة، يتوجب أداؤه بنهاية الحول الضريبي، وهي بهذا تكون من الديون المعفاة من الزكاة أصالة، والفارق الوحيد بينها وبين الدين اللازم المستقر هو تحديد القيمة المحددة للضريبة، وفي الغالب يمكن معرفتها مسبقًا بواقع الحال، وهنا تخصم من قيمة الزكاة.
ومثال ذلك مَنْ شريحته الضريبية عشرون في المائة، فهذا ينقص هذه النسبة من قيمة المال المدخر والمكتسب بصورة تراكمية.
ثالثا: الأصل في المال المزكى ألا يكون مشغولا بالحاجات الأساسية، كالمأكل والمشرب والعلاج والسكن، ومنه الدين الحال وقت أداء الزكاة، أما الواجبات المالية طويلة الأجل كالدين العقاري والاستثماري فهذا لا يمنع من إخراج الزكاة في المال المدخر أو المكتسب.
أخيرا: المثال المعطى في السؤال مضطرب، وذلك للآتي:
– أن التبرعات ليست معفاة من الضريبة جملة ولكن بنسبة معينة ولا نعرف قيمة هذه النسبة حتى يتعين الوعاء الضريبي في نهاية الحول.
– أن دين الضريبة مقدم على غيره من الواجبات في نظر القانون.
والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر