المسألة فرع عن مسألة التعامل بالفائدة (الزيادة الربوية) في دار الكفر (مقابل دار الإسلام)، وقد ذكرنا ذلك مرارًا من قبل وأن في المسألة رأيين رئيسين :
الأول: رأي الجمهور الذي لا يفرق بين دار الإسلام ودار الكفر في الأحكام، وأن العقد إذا فسد في دار الإسلام فسد في دار الكفر، واستدل هؤلاء بعموم آيات الربا وعموم شروط الصحة والبطلان.
الثاني: رأي السادة الأحناف وبعض الحنابلة الذين يفرقون في العقود بين دار الإسلام ودار الكفر، فيصححون العقود التي تحوي شرطًا فاسدًا في دار الكفر، ومنه التعامل بالفائدة، ولهم في ذلك أدلة ذكرتها في مبحث “الربا في دار الكفر” في بحث “مختصر رأي الأحناف في العقود الفاسدة في دار الكفر” المنشور على الموقع:
والذي نختاره هو رأي السادة الأحناف وبعض الحنابلة.
وعليه: فلا حرج أن تأخذ بهذا الرأي وتأخذ line of credit, أو تأخذ قرضًا إضافيًّا بضمان البيت وتستعمل هذا في حاجتك .
المفتي: د خالد نصر
الأول: رأي الجمهور الذي لا يفرق بين دار الإسلام ودار الكفر في الأحكام، وأن العقد إذا فسد في دار الإسلام فسد في دار الكفر، واستدل هؤلاء بعموم آيات الربا وعموم شروط الصحة والبطلان.
الثاني: رأي السادة الأحناف وبعض الحنابلة الذين يفرقون في العقود بين دار الإسلام ودار الكفر، فيصححون العقود التي تحوي شرطًا فاسدًا في دار الكفر، ومنه التعامل بالفائدة، ولهم في ذلك أدلة ذكرتها في مبحث “الربا في دار الكفر” في بحث “مختصر رأي الأحناف في العقود الفاسدة في دار الكفر” المنشور على الموقع:
مختصر رأي الأحناف في العقود الفاسدة في دار الكفر
والذي نختاره هو رأي السادة الأحناف وبعض الحنابلة.
وعليه: فلا حرج أن تأخذ بهذا الرأي وتأخذ line of credit, أو تأخذ قرضًا إضافيًّا بضمان البيت وتستعمل هذا في حاجتك .
المفتي: د خالد نصر