رأي الأحناف قائم ومعتبر في كل هذه الأنواع والعقود، سواء الحاجة كانت فيها قائمة، أو غير قائمة، وشراء سندات حكومية بنسبة زيادة ثابتة جائز على رأي الأحناف وبعض الحنابلة، وكثير من علماء الأزهر حاليًّا يفتون به حتى في بلاد الشرق، على أساس أن الوديعة تختلف عن القرض.
المفتي: د خالد نصر