بالنسبة لاتفاقية ما قبل الزواج والتي قد تنص على أنه ليس لطرف في مال الآخر حق في حال الطلاق، فهي في الجملة من باب الشروط المقبولة إلا في حال إذا مُنِعَت الزوجة من حقها في نفقة العدة ونفقة المتعة، وكان المطلق هو الزوج، فتكون قد أسقطت هذه الاتفاقية حقوقًا تثبت على شرط المستقبل.
أما إذا اقتصرت على استثناء الملكية الخاصة لكل طرف، وكذلك المال المكتسب حال الزوجية المحفوظ بالذمة المالية الخاصة فلا حرج فيها.
ويمكنك مراجعة بحثنا المفصل في مسألة المناصفة في مال الزوجية وهو منشور على موقع المعهد.
المفتي: د خالد نصر