إذا كان شرط التقييم هو الخبرة المباشرة، وذلك بالتعامل بيعًا وشراء أو استعمال الخدمة بشكل ما، فهنا لا يجوز الشهادة؛ لأنها تتطلب تحملا يتبعه أداء، كما هو الحال في شهادات التحمل والأداء.
أما إن كان التقييم عامًّا، لمن استعمل الخدمة ومن لم يستعملها، فلا حرج أن تقيمها بخبر الصادق، وذلك ما يسمى الشهادة على الشهادة.
المفتي: د خالد نصر