بالنسبة للعمل في الشركة المذكورة براتب ومنافع متمثلة في أسهم مع حق بيعها، فالعقد في أصله جائز.
والشركة المذكورة تعتمد بصورة رئيسية على منتجات التكنولوجيا والمعلومات، وهي أمور في مجملها حلال.
على أنه وإن تضمنت أسهم الشركة بعضَ المحرم فإنه لا يؤثر في حل العقد وجواز الانتفاع؛ لأن الحكم هنا يكون للأغلب، على مقتضى قاعدة (الأكثر يأخذ حكم الكل)
المفتي: د خالد نصر
والشركة المذكورة تعتمد بصورة رئيسية على منتجات التكنولوجيا والمعلومات، وهي أمور في مجملها حلال.
على أنه وإن تضمنت أسهم الشركة بعضَ المحرم فإنه لا يؤثر في حل العقد وجواز الانتفاع؛ لأن الحكم هنا يكون للأغلب، على مقتضى قاعدة (الأكثر يأخذ حكم الكل)
المفتي: د خالد نصر
