أقول والعلم عند الله:
أما الحديث في جزئه الأول والذي يختص بثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم فصحيح وهو من رواية أحمد والنسائي والحاكم وأبي يعلى وغيرهم. وأما الزيادة المروية عن الصحب الأطهار ومنهم الخلفاء الأربعة وسيدنا أبو ذَرٍّ فقد رواها كما قال المتحدث الإمام العجلوني في كتابه “كشف الخفا ومزيل الإلباس”. والعجلوني هو إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الغني الجراحي العجلوني الدمشقي الشافعي، أبو الفداء، مؤرخ، محدث، مفسر، نحوي، ولد بعجلون سنة (1087هـ)، ونشأ بدمشق، وتوفي بها في المحرم سنة (1162هـ). وكتابه “كشف الخفا” هو تقليد لكتاب “المقاصد الحسنة” للإمام السخاوي حيث جمع فيه أحاديث اشتهرت على ألسنة الناس وتناول أسانيدها ومسنديها بالجرح والتعديل، حكما عليها وإشارة إلى ما كان من تغيير في الألفاظ، وهو كتاب يضم أكثر من ثلاثة آلاف حديث فيها الصحيح وفيها الضعيف بأنواعه.
والرواية المذكورة وإن ذكرها العجلوني بصيغة لا تدل على الصحة فإن معناها صحيح ولا يمتنع روايتها؛ لأن كل ما فيها مما ورد في أحاديث أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، والضعف في السند لا يقتضي الترك مطلقا بل ينظر في المروي وفي درجة الضعف، فإذا نظرنا إلى كلام الصحب بما فيه كلام أبي ذَرٍّ سنجد له سندا من القرآن والسنة. فلا بأس برواية المتحدث غفر الله لنا وله.
المفتي: د خالد نصر
أما الحديث في جزئه الأول والذي يختص بثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم فصحيح وهو من رواية أحمد والنسائي والحاكم وأبي يعلى وغيرهم. وأما الزيادة المروية عن الصحب الأطهار ومنهم الخلفاء الأربعة وسيدنا أبو ذَرٍّ فقد رواها كما قال المتحدث الإمام العجلوني في كتابه “كشف الخفا ومزيل الإلباس”. والعجلوني هو إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الغني الجراحي العجلوني الدمشقي الشافعي، أبو الفداء، مؤرخ، محدث، مفسر، نحوي، ولد بعجلون سنة (1087هـ)، ونشأ بدمشق، وتوفي بها في المحرم سنة (1162هـ). وكتابه “كشف الخفا” هو تقليد لكتاب “المقاصد الحسنة” للإمام السخاوي حيث جمع فيه أحاديث اشتهرت على ألسنة الناس وتناول أسانيدها ومسنديها بالجرح والتعديل، حكما عليها وإشارة إلى ما كان من تغيير في الألفاظ، وهو كتاب يضم أكثر من ثلاثة آلاف حديث فيها الصحيح وفيها الضعيف بأنواعه.
والرواية المذكورة وإن ذكرها العجلوني بصيغة لا تدل على الصحة فإن معناها صحيح ولا يمتنع روايتها؛ لأن كل ما فيها مما ورد في أحاديث أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، والضعف في السند لا يقتضي الترك مطلقا بل ينظر في المروي وفي درجة الضعف، فإذا نظرنا إلى كلام الصحب بما فيه كلام أبي ذَرٍّ سنجد له سندا من القرآن والسنة. فلا بأس برواية المتحدث غفر الله لنا وله.
المفتي: د خالد نصر
