هذا سؤال مهم وسأفصل القول فيه:
أولا: اختلف الأئمة في حكم ما يسمى العادة السرية؛ فذهب الشافعية والمالكية إلى التحريم، وذهب الأحناف إلى الكراهية، وهو رواية عن الحنابلة، وذهب جمع من العلماء إلى الجواز المطلق، ومنهم ابن حزم والشوكاني وقد ألف رسالة مخصوصة ناقش فيها أدلة المنع، ولم ير فيها شيئا يستدل به من جهة اللفظ أو المعنى.
ثانيا: مسألة ربط الاستمناء تجويزًا بحال خشية الوقوع في الزنى، أو لتسكين الشهوة، والزعم أن أحدًا لم يقل بالإباحة مطلقا، كلام فيه نظر ويحتاج مراجعة، بل الذي نقله السادة العلماء أن البعض قال بالإباحة المطلقة دون أن يقيدها بحال أو بوصف، نقل ذلك غير واحد:
– منهم الإمام ابن حزم في المحلى بالآثار ؛ قال: (والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار، وعن زياد أبي العلاء، وعن مجاهد، ورواه مَنْ رواه مِنْ هؤلاء عمن أدركوا كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم).
– ومنهم ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: (وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء، وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة) أي أباحه مطلقا بمقابل من قيده بتسكين الشهوة أو الخوف من الزنى.
– يقول محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريمي من علماء الشافعية وقاضي قضاة زبيد أيام الملك الأشرف في كتابه المعاني البديعة: (وعند ابن عَبَّاسٍ نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنى. وعند أَحْمَد وعمرو بن دينار أنه يرخص فيه. وعند أَحْمَد أنه يباح لخوف العنت) وروايته عن أحمد وعمرو بن دينار أنه يرخص مطلقا، بمقابل الرواية الثانية التي تقيده بخوف العنت.
– وممن نقل القول بالإباحة المطلقة الإمام الشوكاني في رسالته بلوغ المنى قال: (هذا الذي ذهب إلى الجواز -أعم من أن يكون مع الكراهة أو عدمها- ابن عباس ومجاهد وعمرو بن دينار وابن جريج وأحمد بن حنبل وأصحابه وبعض الحنفية وبعض الشافعية فيما حكاه السيد العلامة هاشم بن يحيى الشامي).
ويقول: (ويؤيد ذلك أن صاحب البحر حكى الخلاف من غير تقييد مقيد فقال: مسألة: الأكثر يحرم استنزال المني بالكف، ثم قال حاكيا عن أحمد بن حنبل وعمرو بن دينار: إنه مباح، فأفاد هذا أنه منعه الأكثرون مطلقا، وأباحه الأقلون مطلقا).
وبهذا يظهر أن كلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى فيه نظر، حيث قال: (وأما بدون ضرورة فما علمت أحدًا رخص فيه)، فالإباحة المطلقة منقولة عن جمع من العلماء، وتوافر على نقلها جمع من العلماء.
وأنا وإن كنت لم أقرأ نص الإمام الأحمد الذي فيه: (المني إخراج فضلة من البدن فجاز إخراجه). فيما قرأت من كتب الحنابلة، إلا أنه منقول عنه من الشوكاني وغيره، ولعلهم اطلعوا عليه بموسوعيتهم التي نفتقدها نحن.
وعليه فالقول بالإباحة المطلقة مروي عن جمع من العلماء ومنسوب لابن عباس من الصحابة، ولا يصح جحد هذا إلا بدليل.
ثالثًا: التحريم إما أن يكون معلولا معقولا، أو يكون تعبديًّا، وهذا من المتفق عليه؛ فمثلا: قوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ..) [المائدة: 3]، كلها محرمات تعبدية، وإن ظهرت لبعضها بعض الحكم، فلا تأثير لهذه الحكمة فهي محرمة سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر، فالله تعبدنا بتحريم هذه الأنواع، ولذلك هناك خطورة في إيجاد علل محرمة لهذه المذكورات؛ لأن الحكم يدور مع العلة، فلا نلبث أن نبيحها أو بعضها لتخلف العلة، إذا تخلفت.
أما تحريم المسكر فمعلول، فإذا تخلفت العلة فلا حرمة، وهذا معلوم ومتفق عليه.
فإذا ما جئنا إلى مسألة الاستمناء، يكون السؤال: هل حكم التحريم – عند من يقول به – تعبدي، أو معلول، وإن كان معلولا كما يبدو مما نقله البعض، فهل تذهب الحرمة بذهاب هذه العلل أو إذا ثبت اضطرابها؟
ولنناقش كلا التوجيهين مع محاولة الاختصار :
التوجيه الأول: تحريم الاستمناء هو من جهة التعبد كحرمة الميتة والدم وغيرهما.
والحق أنه لا إشكال في هذا التوجيه، بل هو المتوجه في هذه المسألة، لكن يرد عليه أن ما كان تحريمه تعبديًّا ؛ يكون دليله قطعيًّا ثابتًا ؛ نصًّا في المسألة، ولا يكون بابه الاستنباط؛ لأن الاستنباط يقتضي وجود العلة أو الحكمة، فنعود إلى النوع الثاني من المحرم وهو المعلول.
ولنعطي مثالا: تحريم التدخين عند من يقول به، لم يأت بنص قطعي ينص على حرمته، وإنما حرم بالقياس على غيره من المخدرات والمفترات، ولا يكون تحريمه إلا بجامع علة قائمة في المقيس والمقيس عليه. فالتدخين لا يمكن أن يكون تحريمه تعبديًّا.
ولهذا فشرط التحريم التعبدي أن يكون ثمة نص خال من العلة، غير قابل للتأويل.
وهنا يأتي السؤال الذي يطرح نفسه: أين نص التحريم من القرآن والسنة؟!
لقد حرم الله الزنى بنص قطعي وهو تحريم تعبدي، فأين قطعية تحريم الاستمناء في نصوص السماع؟!
وقد يقول المحرم: إن الوصف بالعدوان في آيتي سورة المؤمنون والمعارج تدلان على تحريم الاستمناء، لأن استعمال لفظ العدوان من وسائل التحريم وهي كثيرة جدا، ولا تقتصر على لفظ التحريم أو النهي. ونقول: نعم لفظ العدوان قد يدل على التحريم لأن الله قرنه بالإثم في آيات، وكذلك قرنه بانتهاك أوامر الله تحليلا وتحريما وقال: {إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[البقرة: 190]، ومع ذلك فقد ورد لفظ العدوان ولم يدل على التحريم ؛ بل دل على الكراهة كما في حديث الزيادة على ثلاث غسلات في الوضوء، وفيه: «فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ»[رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه]. وجمهور الفقهاء لا يقولون بحرمة الزيادة؛ بل أقصى ما يكون الكراهة، ولا يبطل الوضوء بالزيادة كما قال النووي: (إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوءه، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة، وهذا خطأ ظاهر). هذا أمر :
الثاني: هل ذكرت الآية الاستمناء نصًّا ؟ والجواب بالقطع: لا.
إذن؛ فما المقصود من كلمتي {حَافِظُونَ} و{وَرَاءَ ذَلِكَ}؟
هنا ليس لنا إلا أن نقول: الآية قصدت العموم، أو أنها تتحدث عن محذوف مقدر على سبيل الخصوص.
والعموم لا يمكن أن يكون مقصودًا لأنه يشمل أفعالا ورد النص بإباحتها، كالنظر للفرج واللمس، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ»[رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي]، اذن فالعموم غير مقصود بالنص.
فلا يبقى إلا المعنى المخصوص، والذي يحدد التخصيص هنا هو سياق الآية والنصوص الأخرى التي يمكن أن تخصص هذا العموم، ولننظر ما ذكره المفسرون في ذلك، فقال: مقاتل والسمرقندي: (عن الفواحش)، وقال يحيى بن سلام، والهواري وابن أبي زمنين: (من الزنى)، وذهب الصنعاني وإمام الهدى رضي الله عنه وابن عبد البر: إلى أنها متعة النساء. وقال الواحدي: (عن المعاصي)، وقال البغوي والخازن: (التعفف عن الحرام)، وقال ابن كثير: (الزنى واللواط).
وهكذا نرى أن جل المفسرين قالوا بتخصيص الممنوع، ولم يتوسعوا فيه، وذلك لذكر الزوجات وملك اليمين، ولو لم يأت هذا الاستثناء لدل اللفظ على العموم.
والحق أن هذه الآيات كلها لا يمكن أن تحمل على العموم في شيءٍ؛ لأنه حتى جواز الفعل المستثنى من الحفظ لا يقع حله في كل وقت، ولا يقع على كل من دخل في الاستثناء، بل المستثنى نفسه دخله التخصيص، فالزوجة مستثناة ولكن لا يجوز إتيانها في الحيض، وقد علم بدليل آخر، وملك اليمين مستثنى إلا أنه لا يدخل فيه الذكور والحيوانات، فلا يأتي السيد عبده ولا بهيمته وإن تسموا بملك اليمين.
وعليه، فهذه الآية التي هي العمدة في المنع، ليس لها عموم، والمعنى المقصود تجنبه محتمل، وذكر الزوجات وملك اليمين يفسره بما يقع مع الزوجات وملك اليمين على سبيل العادة وهو المباشرة والتبضع، فمن ابتغاهما في غير هذين النوعين فهو متعد ظالم.
التوجيه الثاني: حرمة الاستمناء عند من حرمه معلولة معقولة الحكمة:
قلنا إن قسمة المحرمات تقتضي أن تكون إما تعبدية وإما معلولة معقولة، وما دمنا قد ذكرنا تفنيدًا لدعوى الحرمة التعبدية للافتقار للنص الدال على ذلك، فلا يبقى أن تكون الحرمة لها من الحكم ما يؤسس للتحريم، وأنا سأذكر هنا ما ذكره البعض في ثنايا كلامه تعليلا.
– العلة الأولى التي قد يتمسك بها البعض أن الاستمناء هو سفح للماء بغير فائدة، وهذه علة قاصرة؛ لأن هذا الماء لم يوجد لحاجة الجسم له، وإنما ليكون سببا في الولد، ووسيلة للمتعة الحلال، قال تعالى: {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ}[الطارق: 6-7]. وهو ليس كالدم الذي لا يعيش الإنسان إلا به، وليس كالماء العادي الذي يحافظ على حرارة الجسم مع فوائد أخرى يترتب عليها بقاء الإنسان، بل إن الإنسان له أن يعيش بدون إنتاج المني وهو ما يقع في أواخر العمر، وعليه فإخراجه بأي طريقة ليس فيه مفسدة للجسم.
ولذا نجد أن الشريعة تجاوزت في سفحه ولم ترتب على ذلك إثمًا، ومن ذلك جواز استمتاع الرجل بزوجته في الحيض دون أن يدخل، وقد ورد أن حضرة النبي الأعظم كان يستمتع بنسائه في الحيض – ولا يعقل دون سفح للماء – كما في حديث السيدة عائشة. وكذلك أجاز النبي للصحابة العزل لما سألوه في ذلك، والعزل سفح للماء.
وكذلك أجاز الشرع سفح ما هو أشد وفيه حاجة الإنسان وحياته وهو الدم في الحجامة والفصد، فسفح ما لا تعلق للحياة به أولى بالجواز .
ومن هنا يتبين أن هذه العلة قاصرة.
– العلة الثانية: أن الفعل وقع بالكف ولذلك سموه نكاح اليد:
ونقول: إن هذه علة قاصرة أيضا، وذلك لأنهم أجازوا أن يقع الاستمناء بفعل الزوجة وإن استعملت يدها، وكذلك الأمة وإن استعملت يدها، بل قالوا بجواز الاستمناء بغير اليد كما هو الحال في التفخيذ، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز استمتاع الرجل من زوجته بما بين الأليتين دون الدبر. وكما جاز له بيدها، جاز لها بيده لقوله صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»[رواه مسلم] وهو خطاب لهما معا؛ فإذا جاز باليد، فما الفرق بين يده ويدها، ويدها ويده؟! والعقل الصحيح, والفطرة السليمة، التي قامت عليهما أحكام الشرع، تعطي الشيء حكم نظيره، وتنفي عنه حكم مخالفه، ولا يفرق بين النظائر، ليس هذا فقط بل الأولى هنا جوازه للنفس ما جاز للغير.
والصواب أن هذا التعليل لا تقوم به حجة أيضا.
– العلة الثالثة: أن الاستمناء حُرِّم لأنه من الأعمال الدنيئة، وليس من مكارم الأخلاق: وهنا تعليق مهم:
١- الوصف بالدناءة فرع عن تصور حكم الفعل، فهو لاحق للحكم لا سابق عليه، ولو كان دنيئًا في ذاته لانسحبت الصفة على كل ما يقع به ومن يقع منه، وقد أثبتنا أن الحال ليس كذلك إذا وقع بيدي الزوجين والسيد مع أمته.
٢- أن الوصف بالدناءة وصف اجتماعي، وليس وصفًا شرعيًّا، ولا يصلح بابًا للحكم بالحل والحرمة، فقد كانوا يعتبرون عمل الحجام من هذا الباب، وكذلك الكسّاح ( الذي يعمل في تصريف المجاري ) والقمّام وغيرها من الأعمال الدنيئة، بل صرح بعضهم أنها لا تحسن بالحر، ومع ذلك فهي ليست محرمة لمجرد الوصف؛ قال ابن حجر في الحجامة: (إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة أن لا تشرع؛ فالكساح أسوأ حالا من الحجام، ولو تواطأ الناس على تركه لأضر ذلك بهم ).
٣- أن العرف الاجتماعي يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال؛ فالزمان مثاله: العمامة التي كانت علامة على الاحترام والهيبة والحرية والعقل، حتى إنهم كانوا قديمًا لا يرون الحاسر إلا عبدًا أو مجنونًا، أما الآن وفي معظم البلاد الإسلامية صار الحاسر هو الأصل والمعتم هو الاستثناء، ولربما سئل عن مناسبة العمامة، وكلا الحالين مقبول.
والمكان مثاله: ما ذكره عمر رضي الله عنه من سطوة نساء الأنصار أهل المدينة على أزواجهن، بخلاف نساء المهاجرين أهل مكة، ومع ذلك لم يرتب عليه عمر وصفًا سلبيًّا.
والحال مثاله: رقص الرجل في زواج ابنه، وإن كان من سادات الناس، أو من العلماء، إذ إن الحال تشفع، وإن كان يعد عادة من خوارم المروءة عند البعض، ودليله ما رواه الإمام أحمد من حجل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأول: «أَنْتَ مَوْلَايَ» والثاني «أَمَّا أَنْتَ فَتُشْبِهُنِي فِي خَلْقِي وَخُلُقِي» والحجل الرقص على رجل. والحديث حسن بمجموع طرقه فقد رواه أحمد والبزار والبيهقي والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر وابن سعد وغيرهم.
وعليه ما يكون مجافيًا لمكارم الأخلاق في زمان أو مكان أو حال، قد يختلف فلا يحكم عليه بذات الحكم، والاستمناء منه لأنه في زمانهم كان الزواج سهلا، وكان التسري متاحًا، ولا ينصرف عنهما إلا شديد الفقر، أو من في نفسه شيءٍ.
أما في زماننا فالحمد لله نسخ حكم الاسترقاق بتواطؤ العالمين عليه، والزواج فيه من العسر ما فيه، فلا يمكن اعتبار وصف الزمن الغابر وصفًا سائرًا مقبولًا في زماننا لصعوبة البديل.
– العلة الأخيرة: أن الاستمناء فاتح لباب الشهوة: وهذه علة قاصرة أيضا؛ لأن استحضار الشهوة ليس ممنوعًا بالجملة ؛ بل هو مطلوب مندوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: «هَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ»[رواه الشيخان] والملاعبة باب من أبواب استحضار الشهوة، وكذلك ورد عن ابن عباس أنه كان يتزين لزوجته وفيه استحضار الشهوة.
فاستحضار الشهوة ليس ممنوعًا في ذاته؛ بل ما يقع بعده، ونحن نقول: إن وقع بعده محرم فالفعل المحرم هو الممنوع، وليس مجرد الاستمناء، بل الاستمناء هو باب من أبواب تسكين الشهوة، وفيه قضاء حاجة وقتية قد يصعب قضاؤها بغيره.
وبعد هذا التطواف في هذه المسألة، ما زال هناك ما يقال، ولكن سأكتفي بما تقدم عما تأخر.
وخلاصة آراء العلماء في المسألة:
الأول: التحريم وعدم الجواز إلا لضرورة الزنى.
الثاني: الكراهة إلا في حالة خشية المرض، أو العنت، أو خشية الوقوع في المحرم فيجوز، بل يجب عند السادة الأحناف.
الثالث: الجواز مطلقا لغياب الدليل المانع.
والذي نرجحه هو الرأي الثالث لما قدمناه، ولقيام المصلحة للقول به في هذه الأزمان.
هذا والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر